به گزارش خط رند ۹۱۲ با همه اثراتی که افزایش ناگهانی نرخ ارز بر پیکره اقتصاد ایران گذاشت اما شاید تنها نعمت آنرا بتوان کاهش واردات کالاهای قاچاق ارزیابی کرد؛ امری که اگر تولیدات ملی اوضاع خوبی داشتند، می توانست به یک فرصت دائمی تبدیل گردد.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، با همه اثرات منفی که افزایش ناگهانی نرخ ارز بر پیکره اقتصاد ایران گذاشت اما شاید بتوان اظهار داشت که تنها نعمت آنرا بتوان کاهش واردات کالاهای قاچاق ارزیابی کرد. اگر تا قبل از این یک کالای خارجی مشابه آن چیزی که در داخل تولید می شد، با قیمت دلار ۳۵۰۰ تومانی وارد و با قیمتی معقول به رقیبی برای کالاهای داخلی تبدیل می شد اما حالا آن کالای خارجی باید با قیمت ۱۰ هزار تومان وارد شود و با قیمتی چند برابر وارد بازار شود. در چنین شرایطی و بر مبنای اصل “کاهش تقاضا در صورت افزایش قیمت”، کالاهای خارجی دیگر از دور رقابت با کالاهای داخلی خارج می شوند.
زمانی که ازسوی مصرف کنندگان، تقاضایی برای کالاهای خارجی نباشد، طبیعتا تقاضا برای خرید دلار از جانب قاچاقچیان در بازار ارز هم کم می گردد. تا اینجای کار شاید بتوان به شعار بازارگرایانی که موافق افزایش نرخ ارز بودند، احترام گذاشت، اما مساله دقیقا از همین جا شروع می گردد که آیا تولیدات ما ظرفیت افزایش تولید در این بازه زمانی خیلی کوتاه را دارند؟
مطمئنا جواب پرسش بالا منفی است. تولیدات داخلی کشور در شرایطی که در طول سال های گذشته و به خصوص دو دوره دولت های نهم و دهم به خاطر ورود سیل کالاهای چینی فشل شده بودند، مدت زمان بیش تری را نیاز دارند تا احیا شوند. تولیدات داخلی ما در شرایط فعلی حتی خودکفا هم نیستند، به این معنا که برای تامین مواد اولیه و به خصوص قطعات یدکی صنعتی نیازمند بازارهای بین المللی و در نتیجه دلار هستند. پس بدین سبب آنها هم از شرایط افزایش نرخ ارز متضرر خواهند شد.
از دوران جهش نرخ ارز مدت زمان زیادی نمی گذرد، در بهار و تابستان امسال نرخ ارز از حدود ۴۰۰۰ تومان آغاز شد و تا نزدیک به ۲۰ هزار تومان هم پرواز کرد. علل مختلفی از تاثیر تحریم ها تا دخالت دولت برای افزایش نرخ ارز در اوج گیری نرخ ارز توسط کارشناسان عنوان شد. اما حالا نرخ ارز فاصله بسیاری با روزهای اوج خود گرفته و روندی کاهشی داشته است؛ امری که علل زیادی می توان برای آن برشمرد.
سیدکمال سیدعلی – معاون اسبق ارزی بانک مرکزی – در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به روند کاهشی نرخ ارز در هفته های گذشته به عوامل این مساله اشاره نمود و اظهار داشت: یکی از اصلی ترین عوامل کاهش قیمت ارز در بازار خروج سفته بازها (یعنی آن هایی که ارز را به قیمت پایین تر خریداری و به قیمتی بالاتر به فروش می رسانند) از بازار ارز است. علت دیگر تمهیداتی است که بانک مرکزی درباره خروج سرمایه از کشور به خصوص از حوزه های خارج از کشور مانند سلیمانیه یا اربیل در عراق اندیشیده است.
وی علت دیگر کاهش قیمت ارز را در کاهش قاچاق ارزیابی و اظهار نمود: در یک دوره زمانی قیمت ارز آنقدر بالا رفت تا دیگر ورود کالاهای خارجی به کشور به صرفه نباشد. از این جهت قاچاقچیان کالا دیگر به این فعالیت پرسود مانند گذشته مبادرت نمی کنند. در نتیجه در هفته های اخیر تقاضای آنها برای خرید ارز از بازار (به منظور واردات کالای قاچاق) بسیار کمتر شده است؛ به صورتی که شاید بتوان گفت حجم واردات کالای قاچاق از ۱۵ میلیارد دلار در سال های گذشته به هفت تا هشت میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.
خانه های خالی بیشتر خواهند شد
آمار افزایش ۳۴ درصدی پروانه های ساختمانی در مقابل کاهش ۵۴ درصدی معاملات پایتخت، از آن حکایت می کند که با وجود ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی در کلان شهر تهران، احیانا تا آخر سال جاری تعداد خانه های خالی بیش تر خواهد شد.
با وجودی که آخرین آمار از افزایش ۳۴ درصدی صدور پروانه های ساختمانی نسبت به زمان مشابه سال قبل خبر می دهد، تورم مصالح ساختمانی و افت ۵۴ درصدی معاملات احیانا اثر منفی در تولید مسکن خواهد داشت. بانک مرکزی مهرماه امسال گزارش داد که طی شش ماهه ابتدای سال جاری ۳۲ هزار پروانه ساختمانی در کل کشور و ۳۰۰۰ پروانه در شهر تهران صادر شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب رشد ۷.۵ و ۳۴ درصدی را نشان داده است.
اگرچه صدور پروانه های ساختمانی در ماه های مختلف از روند ثابتی برخوردار نیست، اگر میانگین ۶.۲ واحد مسکونی برای هر یک از ۳۰۰۰ پروانه صادر شده در شهر تهران را ملاک قرار دهیم تا آخر سال جاری حدود ۳۷ هزار واحد مسکونی تولید می گردد. با احتساب نصف شدن تعداد معاملات احیانا نیمی از این واحدها روی دست صاحبانشان می ماند و به ۴۹۰ هزار واحد خالی از سکنه تهران اضافه خواهد شد. عدم توان طرف تقاضا در شرایطی به رکود معاملاتی منجر شده که با عنایت به حدود ۷۰۰ هزار ازدواج سالیانه در کشور، تقاضای مطلق در حال انباشته شدن است.
صادرات گوجه فرنگی همچنان ممنوع
گوجه فرنگی یکی از محصولات کشاورزی پرمصرف است که از سویی دومین محصول صادراتی کشاورزی به شمار رفته و از جانب دیگر قیمت آن هر روز گران تر می گردد. به نظر می آید محدودیت و ممنوعیت صادرات این محصول هم نتوانسته ترمز گرانی آنرا بکشد.
به دنبال نوسانات ارزی ماه های اخیر، گوجه فرنگی هم همچون دیگر محصولات کشاورزی با افزایش قابل توجه صادرات مواجه گردید و کار به جایی رسید که به دنبال کمبود در بازار داخلی و گرانی بیش از اندازه آن که تا کیلویی حدود ۷۰۰۰ هم در بازار فروخته می شد، دولت مصوبه ای ابلاغ نمود که تا اطلاع ثانوی صادرات گوجه فرنگی تولید شده در فضای باز را ممنوع اعلام نمود.
در این رابطه غلامرضا تقوی – مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی – به ایسنا اظهار داشت: هم اکنون سالانه پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تن گوجه فرنگی در فضای باز و حدود ۲۲۰ هزار تن در فضای گلخانه ای تولید می گردد و با عنایت به این که در شش ماهه نخست امسال افزایش سه برابری صادرات گوجه فرنگی نسبت به نیمه نخست پارسال را داشتیم و همین عامل سبب افزایش قیمت گوجه فرنگی در بازار داخلی شده است، صادرات آن تا اطلاع ثانوی ممنوع گردید که با عنایت به تبصره های آن یکی از بهترین ابلاغیه های دولت در این زمینه بوده است.
گوشی های توقیفی آنقدر زیاد نیست که قیمت ها را کاهش دهد
برخی کارشناسان و فعالان بازار با اعتقاد به این که تعداد گوشیهایی که توقیف شده، آنچنان نیست که بخواهد بر خواسته های بازار موثر باشد، می گویند: این گوشیها باید با شرایط معمول وارد بازار شوند که تبعیضی برای هیچ یک از خریداران اتفاق نیفتد.
قیمت گوشی در ماه های اخیر با افزایش نرخ ارز، روندی صعودی را در پیش گرفت و البته دلایلی مانند دریافت ارز دولتی توسط واردکنندگان و عرضه گوشی با قیمت آزاد هم باعث افزایش قیمت شد اما در شرایطی که نرخ ارز روند کاهشی گرفت، هم چنان قیمت گوشیها بالاست و البته مسئولان روش هایی مانند عرضه گوشیهای توقیفی را چاره ای برای کاهش قیمت گوشی عنوان می کنند و باید منتظر ماند که بعد از وارد شدن گوشیهای توقیف شده چه تاثیری در بازار تولید خواهد شد.
در این باره افشار فروتن در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که برای تثبیت قیمت در بازار گوشی چند فاکتور نیاز است، اظهار نمود: یک بحث ارز اختصاصی به واردات گوشی است. پس از اتفاقاتی که افتاد و سوءاستفاده ای که بعضی از شرکت ها در بخش واردات انجام داده و خیانتی که به بخش اقتصادی این حوزه کردند، این سوژه دامنگیر همه شد و اختصاص ارز و مشخصا واردات گوشی، متوقف ماند تا تصمیماتی گرفته شود.
این فعال حوزه واردات گوشی افزود: اگر بخواهیم به صورت کلی به قضیه نگاه نماییم، نخستین نیاز بحث واردات، اختصاص ارز مربوطه است و این که آیا واردکننده قانونی باید ارز آزاد تهیه و نسبت به واردات اقدام کند؟ در این صورت با مشاهده نوسان در نرخ ارز، در بحث قیمت گوشی هم نوسان خواهیم داشت. اما اگر یک قیمت مشخصی برای واردات گوشی اختصاص یابد، در آن صورت می توان شاهد بود که قیمت گوشیها تثبیت شده باقی بماند.
فلزات اساسی در بورس داغ شدند
امروز گروه فلزات اساسی توانست بازده خوبی را به نوسان گیران بازار سهام بدهد. در کنار این گروه، نفتی ها هم با رشد بیشتر از سه درصد در قیمت پایانی مواجه گشتند. امروز هم معامله گران سهام شاهد رشد مستمر قیمت اغلب سهام در بورس اوراق بهادار تهران بودند. در صدر این رشد می توان به شرکت هایی در گروه فلزات ارزشی و تعدادی از پالایشی ها و پتروشیمی ها اشاره نمود.
رشد امروز قیمت ها سبب شد شاخص کل بیش از۳۱۶۶ واحد رشد کند و کانال ۱۶۶ هزار و ۳۰۴ واحدی را برای بار دیگر باز پس گیرد. شاخص کل هم وزن هم با ۲۹۳ واحد رشد تا رقم ۲۷ هزار و ۱۷۶ واحدی رشد کرده است.
در عین حال شاخص آزاد و شناور هم جهت با شاخص کل هم وزن و شاخص کل بازده نقدی و قیمتی ۳۹۱۰ واحد افزایش یافت و تا رقم ۱۷۸ هزار و ۸۶ واحدی رشد کرد. در عین حال شاخص بازار اول و دوم هر یک به ترتیب ۲۱۷۶ و ۴۴۵۲ واحد رشد کرده اند.
گاز در مقابل غذا واقعیت ندارد
چندی قبل خبری منتشر گردید در خصوص این که، عراق به ایران پیشنهاد کرده در ازای گازی که از ایران وارد می کند، اقلام غذایی بدهد. خبری که تکذیب و متعاقب آن اعلام شد، عراقی ها پیشنهاد کرده اند پول گاز را با دینار به ایران پرداخت کنند، اما ایران آنرا نپذیرفته است. در این راستا تحولاتی در بانک مرکزی عراق درحال وقوع است که ابهام هایی را درباره پرداخت پول گاز ایران توسط عراق به وجود آورده است.
این خبر از جانب ایران تکذیب و اعلام گردید عراقی ها اصرار دارند اگرچه قرارداد یورویی است، پول را با دینار پرداخت کنند و به هیچ وجه آمادگی پرداخت غیر از دینار را ندارند. پس از آن طبق توضیحی از جانب امیرحسین زمانی نیا – معاون وزیر نفت، اعلام گردید که شرکت ملی گاز موافق دریافت پول گاز با دینار نیست و مذاکرات ادامه دارد.
در این راستا، سیدحمید حسینی – سخنگوی اتحادیه نفت، گاز و پتروشیمی – در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر این که کابینه دولت عراق هنوز شکل نگرفته است، اظهار نمود: خیلی از سازمان ها و وزارتخانه ها در عراق هنوز فعال نشده است و نظام تصمیم گیری در این کشور وضعیت مشخصی ندارد. کابینه در انتظار تکمیل شدن است تا بتواند امور را سر و سامان بدهد.
وی ادامه داد: آمریکا از این شرایط حداکثر استفاده را می کند و خزانه داری اش، بانک مرکزی عراق را تحت فشار گذاشته و در شرایطی که همه مسئولان عراقی همچون رئیس جمهور، رئیس مجلس، نخست وزیر و… صراحتا از عدم همراهی با تحریم های آمریکا ضد ایران آگاهی داده اند، اما ظاهرا بانک مرکزی عراق، رفتار دیگری در پیش گرفته است
ارزهای بحران ساز در چه حالند؟
یورو مسافرتی امروز در بانک ها حدود ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه می گردد که نسبت به روز گذشته ۵۰۰ تومان افزایش قیمت دارد. اما نرخ خرید دلار و یورو از جانب بانک ها مقداری افزایش یافته است.
تا ساعت ۱۲ امروز (۱۲ آذر)، نرخ خرید دلار با افزایش نسبت به روز گذشته در شعب ارزی بانک ها ۱۱ هزار و ۴۹۵ تومان بود. از جانب دیگر، نرخ خرید یورو در شعب ارزی بانک ها هم نسبت به روز گذشته افزایش قیمت داشته و بانک ها امروز هر یورو را ۱۳ هزار و ۴۸ تومان خریداری می کنند.
نرخ خرید هر پوند انگلیس هم در بانک ها ۱۴ هزار و ۶۸۰ تومان اعلام شده است. روز گذشته نرخ خرید دلار در بانک ها ۱۱ هزار و ۱۴۸ تومان و یورو ۱۲ هزار و ۶۲۱ تومان بوده است.
نرخ خرید ارز در بانک ها، از زمان اعلام تا هفته گذشته عموما رو به افزایش بوده است؛ به صورتی که نرخ خرید دلار در شعب ارزی بانک ها در ابتدا از ۹۵۰۰ تومان شروع شد و به بیشتر از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان هم رسید.
بارش ها بیشتر شد اما اوضاع خشکسالی همان است که بود
طبق آمار به نظر می آید که در فصل پاییز بارش ها به نسبت پاییز گذشته بیش تر است، اما احیانا طبق گفته های وزیر نیرو در زمستان چنین وضعیتی را نخواهیم داشت و مقداری از بارش های صورت گرفته به سبب سال های خشکی که پشت سر گذاشته ایم، برای جبران رطوبت از دست رفته خاک صرف می گردد.
میزان آب تجدیدپذیر در ایران طی دوره پنج ساله اخیر، از ۱۴۰ میلیارد مترمکعب به ۱۰۵ میلیارد مترمکعب رسیده که از کاهش ۲۵ درصدی نسبت به متوسط دوره ذکر شده حکایت دارد. این میزان آب موجود، در مقایسه با دوره ۴۵ ساله نشان از ۱۹ درصد کاهش دارد.
هم چنین بر مبنای آمار عرضه شده از جانب وزارت نیرو، تغییرات وضعیت منابع آب تجدیدشونده مبین این است که میزان منابع آب تجدیدشونده در سال آبی ۷۷-۷۸ معادل ۱۳۰ میلیارد مترمکعب، در سال آبی ۸۵-۸۶ معادل ۱۲۵ میلیارد مترمکعب و در سال آبی ۹۲-۹۳ معادل ۱۲۰ میلیارد مترمکعب بوده که طی ۱۵ سال اخیر به ۱۱۵ میلیارد مترمکعب و طی پنج سال اخیر به ۱۰۴ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است.
در این بین متوسط حجم منابع آب تجدیدپذیر طبیعی و تاب آوری سرزمینی ایران ۱۱۴ میلیارد مترمکعب است و میزان منابع آب تجدیدپذیر قابل بهره برداری به صورت متوسط حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب تخمین زده می گردد که این به معنای ضرورت کاهش مصارف آب ایران از حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب به ۷۰ میلیارد مترمکعب است.
فساد از عدم شفافیت می آید
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور اظهار داشت: اگر گزارش های مالی شفاف نباشد موجبات فساد را به وجود آورده ایم، چون که فساد زمانی تولید می گردد که در اتاق شیشه ای شفافیت نباشیم.
سیدرحمت اله اکرمی در همایشی به مناسبت روز حسابدار با بیان این که گزارشگری مالی سبب تولید شفافیت می شود، اظهار نمود: شفافیت مالی سبب تولید بستری برای تصمیم گیری بهتر مدیران می گردد. سیستم حسابداری مالی اطلاعات متنوعی را به مدیران می دهد که اگر مدیران به آن توجه نکنند مجبور به آزمون و خطا می شوند که امری بسیار هزینه بر است.
اکرمی با اشاره به اینکه ما هنوز نتوانسته ایم حسابداری را به درستی در کشور جا بیاندازیم، اظهار داشت: این صورت های مالی که امروز داریم عملکرد دستگاه ها را به درستی نشان نمی دهد، چراکه مشخص نیست این خدماتی که در وزارتخانه های مختلف عرضه می گردد متناسب با هزینه هایی که برای آن شده، هست یا خیر.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4
