خط رند ۹۱۲: رئیس سازمان نظام صنفی کامپیوتری کشور (نصر) در نامه ای به رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن درخواست نظارت بر واردات کالاهای دست دوم حوزه ی فناوری اطلاعات، برای کمک در تدوین بخشنامه یا دستور العملی به این منظور اعلام آمادگی کرد.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، ورود کالاهای دست دوم و مستعمل به بازار کامپیوتر، آنقدر جدی شده که نگرانی دست اندر کاران واردات قانونی کالاهای کامپیوتری را به دنبال داشته است. بنا بر این کمیسیون سخت افزار سازمان نصر تهران، به بررسی آثار واردات بی رویه این کالاها پرداخته و نتیجه را به سازمان منتقل کرده است.
محمد باقر اثنی عشری، – رئیس نصر کشور – نیز برمبنای همین بررسی، در نامه ای به وزیر صمت، ضمن تشریح مشکلات ناشی از واردات و استفاده از کالاهای دست دوم، پیشنهاد کرده که اگر دستورالعمل مشخصی در مورد این گونه کالاها وجود دارد، به سازمان نصر تهران اعلام گردد.
وی اعلام آمادگی کرده که در صورت وجود نداشتن رویه قانونی مشخص درباب این کالاها، سازمان نصر با همکاری تشکل های دیگر فناوری اطلاعات در تدوین رویه قانونی ویژه این کالاها مشارکت کند. متن نامه اثنی عشری به رضا رحمانی، وزیر صمت به این شرح است:
«به استحضار می رساند که خرید و فروش کالاهای دست دوم صنف تجهیزات کامپیوتری سال هاست که در سطح کنترل شده و با منشاء تامین داخلی در کشور وجود داشته است، ولی اخیراً مشاهدات میدانی و بررسی های کمیسیون سخت افزار (از مجموعه کمیسیون های تخصصی این سازمان) نشان از واردات بی رویه این کالاها در حجم زیاد و با تسری به گروه های مختلف کالایی همچون محصولات خانگی و اداری همچون لپ تاپ، مانیتور، دسکتاپ، دیتا پروژکتور، پرینتر و فتوکپی و محصولات امنیتی مانند سرور، سوئیچ، ذخیره سازها و تجهیزات متعلقه دارد.
اصولاً خرید و ورود کالاهای مستعمل بااینکه ممکنست در نگاهی ساده انگارانه، نوعی صرفه جویی ارزی تلقی شده و عدم مقابله با آن، چاره ای کوتاه مدت برای رفع معضل تامین این نوع کالاها در شرایط بحرانی فعلی به حساب آید، امّا در راه پیش رو و به دلیلهای زیر، موجی از مشکلات اساسی در سیستم زیرساخت اطلاعاتی-امنیتی کشور و نابسامانی در بازار متبوع خودرا به دنبال خواهد داشت:
– با عنایت به نوع نیاز، مصرف کننده نهایی (شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی) در ازای خرید این کالاها که عموماً جزو کالاهای سرمایه ای به شمار می آیند، بطور قطع متضرر خواهند شد. معضل درصد خرابی بالای این تجهیزات، نیاز فراوان به قطعات یدکی وارداتی گران قیمت، عدم وجود شرایط مشخص برای گارانتی و خدمات بعد از فروش و همین طور شناسنامه دار نبودن بیشتر عرضه کنندگان و واردکنندگان این کالاها از مصادیق بارز تضییع حقوق مصرف کننده است.
– با عنایت به اینکه سوژه ثبت سفارش و واردات کالای مستعمل مشمول استاندارد اجباری، ممنوع بوده و در شرایط خاص با تایید کمیسیون ماده ۱ امکان پذیر است، می توان اظهار داشت که واردات این قبیل کالاها شفاف نبوده و به احتمال زیاد از مبادی غیررسمی و قاچاق با اظهارات غیرواقع و گاهی بعنوان کالای نو به کشور وارد شده که این خود مبنای بیش اظهاری بوده و با فرض پرداخت کامل حقوق و عوارض گمرکی مسیر خروج ارز از کشور را با ارزش غیرواقعی هموار می سازد.
– کالاهای حوزه فناوری اطلاعات مشمول استانداردهای سخت گیرانه و الزامی در خارج و داخل ایران است که ورود کالاهای دست دوم به داخل کشور، احتمال تخلف در راه ورود این کالاها را در گلوگاه های مختلف محتمل می سازد.
– واردکنندگان شناسنامه دار کشور که از مسیر قانونی واردات انجام می دهند، با مشکلات عدیده ای همچون ثبت سفارش، تخصیص ارز و مشکلات گمرک و مالیات دست و پنچه نرم میکنند و افزایش قاچاق خصوصاً در ارتباط با تامین کالاهای دست دوم، اختلال در کارهای رسمی فروش در صنف را دو چندان کرده و خواهدنمود.
– بُردهای الکترونیکی استفاده شده در محصولات فناوری اطلاعات به دلیلهای متفاوتی در طول زمان گرفتار کهنگی و خرابی و در نتیجه افت کیفیت می شوند که به صورت بصری قابل تشخیص نبوده ولی در هنگام استفاده به مرور زمان موجب ایجاد اختلالاتی برای مصرفکننده نهایی شده که لطمه های شدید از منظر امنیتی-محاسباتی برای مصرف کننده به همراه خواهند داشت. اصولاً یکی از راه های نفوذ در شبکه های زیرساختی کشورها وارد کردن تجهیزات دارای عیوب امنیتی به کشور است (چه به صورت تعمدی و چه به سبب قدیمی بودن فناوری ساخت این تحهیزات).
با عنایت به موارد مطرح شده و نگرانی های کمیسیون فوق درباب نتایج جدی ناشی از این تخلفات، چه در حوزه ارزبری و خروج سرمایه از کشور، چه از منظر تعطیل شدن تعداد بیشتری از بنگاه های فعال و افزایش نرخ بیکاری در کشور و چه به لحاظ موارد امنیتی مورد بحث در بالا، این سازمان درخواست خودرا به شرح ذیل اعلام می دارد:
– در صورت وجود بخشنامه/آیین نامه/دستورالعمل نظارتی مدونی درباب نظارت بر واردات کالاهای مستعمل، خواهشمند است دستور فرمایید سوژه به این سازمان هم اطلاع رسانی شود.
– در صورت عدم وجود بخشنامه/آیین نامه/دستورالعمل نظارتی، سازمان نظام صنفی کامپیوتر ای کشور با همکاری دو تشکل صنفی دیگر (انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات کامپیوتری و اتحادیه ماشین های اداری و کامپیوتر کشور) آمادگی خودرا برای مشارکت در تدوین چارچوب قانونی لازم اعلام می دارد.»
منبع: خط رند ۹۱۲
