به گزارش خط رند ۹۱۲، در جلسه اخیر هیأت وزیران، دولت صریحاً و قویاً با بوجودآوردن مجوز های جدید در حوزه سکو های اینترنتی حمل و نقل بار و مسافر مخالفت کرد.
حسین افشین، معاون علمی رئیس جمهور، با نقد مصوبه اخیر کمیسیون عمران مجلس در ارتباط با تغییر نهاد مجوزدهی تاکسی های اینترنتی، بی ثباتی در تصمیم را سبب ناامیدی کارآفرینان و فعالان کسب وکار مطرح کرد و اظهار داشت: در وضعیت فعلی توسعه کشور و عبور از چالش های اقتصادی و اجتماعی نیازمند تسهیل محیط کسب وکار های نوآور و دانش بنیان و پرهیز از بی ثباتی مقررات و خلق مجوز های جدید است. بر همین مبنا دولت ضمن بررسی تغییرات پیشنهادی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی که بر ایجاد مجوز های جدید در این عرصه منجر می شود، مخالفت قاطع خودرا با این اقدام اعلام نموده است.
معاون علمی رئیس جمهور تاکید کرد: کسب وکار های دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال بر اساس استفاده حداکثری از فناوری و نوآوری برای عرضه خدمات مطلوب و بهره ور به جامعه فعالیت می نمایند و با الگو های سنتی کسب وکار تفاوت اساسی دارند؛ بنابراین، تنظیم گری در آنها باید مبتنی بر کارشناسی جدی و تعامل نزدیک نهاد های دفاع از اقتصاد دانش بنیان و مدیریت خدمات و صیانت از منافع عمومی صورت گیرد.
به قول افشین، این کسب وکار ها از نخستین تجربه های جوانان نخبه ایرانی در استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی در عرضه خدمات به جامعه هستند و باید ضمن حفظ دغدغه های صیانتی و نظارتی مورد حمایت کشور قرار گیرند.
معاون علمی رئیس جمهور، ضمن احترام و تشکر از دغدغه های نمایندگان، تاکید کرد: مدیریت این حوزه می تواند در قالب مصوبه دولت و دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت عرضه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مصوبه سال ۹۸ وزیر کشور و وزیر صمت ادامه یابد و در صورت وجود ضعف هایی در ضوابط فعلی، بند های ضروری به همین مصوبه افزوده شود.
وی ضمن اشاره به اینکه در سال ۹۸، دستورالعمل نظارت بر تاکسی های اینترنتی بعد از سه سال بررسی و کار کارشناسی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارت ارتباطات، توسط وزارت کشور و وزارت صمت به تصویب رسید و بر مبنای آن، مجوزدهی به تاکسی هایی اینترنتی به اتحادیه کسب وکار های اینترنتی سپرده شد و دغدغه های نظارتی کلیه ذی نفعان همچون وزارت کشور و شهرداری ها، نیروی انتظامی و وزارت صمت در آن پیش بینی شده و در سالهای اخیر اجرائی شده است. در این مصوبه مجوز فعالیت شرکت ها بر مبنای قانون نظام صنفی کشور به اتحادیه کشوری کسب وکار های مجازی سپرده شده و ضوابط نظارت و مدیریت فعالیتها در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور و وزارت صمت بادقت در همه جزییات موردنیاز تعریف شده است؛ بدین سبب دغدغه نظارتی نمایندگان مجلس یا دستگاههای مرتبط در صورت ضرورت می تواند از راه بازبینی در این دستورالعمل لحاظ شود. بدیهی است سیاستگذاری کلان و تدوین ضوابط مربوطه توسط وزارت خانه های تخصصی نظیر کشور و راه و شهرسازی صورت می گیرد و سیاست راهبردی دولت در مورد کاهش موانع کسب وکار در این مورد مانع اعمال نظارت بر عملکرد سکو ها نیست.
افشین ضمن اشاره به تورم قوانین موجود در کشور، قانون گذاری جدید در این عرصه را غیرضروری دانست و اظهار داشت: کمیسیون عمران در حالی در مورد پلت فرم ها و سکو های اینترنتی فعال در حوزه حمل و نقل بار و مسافر اقدام به وضع حکم و تنظیم گری کرده که در این عرصه قوانین و مقررات وجود دارد و در صورت ضرورت قابل اصلاح است و احتیاجی به قانون گذاری جدید وجود ندارد. چونکه در دستورالعمل نظارت بر سکو های مجازی که پیرو مصوب هیأت وزیران در سال ۹۸ تدوین و ابلاغ گردید، همه ابعاد فعالیت این شرکت ها از شرایط ناوگان و رانندگان، نظارت شهرداری، قیمت گذاری، تخلفات، مرجع رسیدگی به تخلفات و… مقرره گذاری شده اند. حتی با فرض وجود نواقصی در این بخشنامه، بدیهی است که اصلاح مقررات موجود کارآمدتر از تدوین مجدد قوانین است، چونکه اصلاح بر تجربه گذشته استوار است و بر حل مسایل متمرکز است درحالی که تدوین قانون جدید با وجود مخالفت نهاد های مرتبط در دولت، ایجاد نظام جدیدی است که مشکلات آن هنوز شناخته نشده است و به سبب تعارض منافع همیشگی بین کسب وکار های نوآورانه و روش های سنتی در مدیریت خدمات عمومی، بیم آن می رود رویکرد تسهیلگری و نظارت که سیاست اصلی نظام در این حوزه می باشد با چالش جدی رو به رو شود.
وی مقرره گذاری انجام شده در سال ۹۸ را یکی از نمونه های موفق در سالهای اخیر دانست و اشاره کرد: کسب وکار های حوزه اقتصاد دیجیتال به جهت ماهیت جدید فعالیت خود، عمدتا درگیر چالش با تنظیم گران مختلف بوده اند. از این میان یکی از مثال های موفق، حوزه سکو های فعال در حمل و نقل مسافر بود که ظرف یک دستورالعمل با مشارکت بخش خصوصی و تمامی نهاد های ذی نفع شامل وزارت کشور، وزارت صمت و معاونت عملی و وزارت ارتباطات، تنظیم گری نسبتاً موفقی را تجربه کرده بود.
بر این اساس معاون علمی رئیس جمهور خواهان اصلاح مصوبه کمیسیون عمران مجلس با رویکرد دفاع از نخبگان و توسعه نوآوری بخصوص در حوزه هوش مصنوعی شد.
منبع: معاونت علمی ریاست جمهوری
