به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، ششمین جلسه شورای ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی با تأکید بر تسریع در پروسه بروزرسانی سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی و استقرار سازوکارهای منسجم برای پایش اجرای آن برگزار گردید. در این جلسه، بر ضرورت ارایه شاخصهای عملکردی دقیق از طرف اعضاء شورا و تدوین گزارش های تحلیلی از وضعیت اجرای تکالیف هر دستگاه تاکید شد.
این جلسه در ادامه روند بازطراحی سازوکارهای اجرائی سند ملی و با هدف پیشرفت کار آمدی حکمرانی در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی برگزار گردید. در این چارچوب، اعضاء شورا ضمن بررسی آخرین وضعیت اقدامات دستگاههای مسئول، بر ضرورت گذار از رویکرد های کلی به نظام ارزیابی مبتنی بر شاخصهای کمی و کیفی تاکید کردند.
بر اساس مصوبات این جلسه، طی هفته های اخیر جلسات تخصصی مختلفی با وزرا و مسؤلان سازمانهای دولتی عضو شورای ستاد برگزار شده است تا ضمن هم راستاسازی برنامه های بخشی با اهداف سند ملی، الزامات اجرایی، موانع و ظرفیتهای هر حوزه بصورت دقیق احصا شود.
در این راستا، نشست هایی با جهاد دانشگاهی و وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز سه شنبه ۲۱ بهمن ماه، با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار گردید. این جلسات با نگاه بررسی اقدامات انجام شده، تعیین تکالیف جدید و هماهنگی برای ارایه گزارش های مستند عملکردی تشکیل شده است.
مطابق مصوبات ششمین جلسه شورای ستاد، تمامی وزارتخانه ها و دستگاههای ذی ربط موظف شده اند شاخصهای عملکردی در رابطه با مأموریت های خود در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی را به دبیرخانه ستاد ارائه نمایند. این شاخصها باید ناظر بر اهداف کمی و کیفی سند ملی بوده و امکان سنجش میزان تحقق برنامه ها را فراهم سازد.
همچنین دستگاهها مکلف شده اند ضمن ارایه گزارش عملکرد دوره ای، نسبت به لطمه شناسی روند اجرای سند در حوزه مأموریتی خود اقدام نموده و چالش های کلان، خلأهای قانونی، موانع ساختاری و گلوگاه های اجرائی را بصورت تحلیلی شناسایی کنند. ارایه پیشنهادهای عملیاتی و زمان بندی شده برای پیشرفت اثربخشی برنامه ها و تسریع در اجرای تکالیف سند نیز از دیگر الزامات تعیین شده در این مصوبه است.
شاخص ها و معیارهای ارزیابی تعیین شده در این فرایند، طیفی از حوزه های کلیدی را دربرمی گیرد که همچون آنها میتوان به میزان تحقق اهداف کمی و کیفی سند، توسعه شبکه ارزش گیاهان دارویی از مزرعه تا بازار، پیشرفت سطح پژوهش و فناوری، ساماندهی نظام تولید و توزیع، توسعه صادرات محصولات و فرآورده های مرتبط، استانداردسازی و پیشرفت کیفیت محصولات و نیز تقویت زیرساخت های دانش بنیان اشاره نمود.
در بخش کشاورزی، تمرکز شاخصها بر توسعه سطح زیرکشت هدفمند، بهبود بهره وری تولید، ترویج الگوهای کشت قراردادی، صیانت از منابع ژنتیکی و ساماندهی زنجیره تامین مواد اولیه قرار دارد. در حوزه صنعت و بازار نیز شاخص هایی همچون پیشرفت فرآوری، تکمیل حلقه های ارزش افزوده، تسهیل صدور مجوزها، توسعه برندینگ و افزایش سهم بازارهای صادراتی مورد توجه قرار گرفته است.
در حوزه سلامت، توسعه خدمات مبتنی بر طب سنتی، پیشرفت کیفیت و ایمنی فرآورده ها، تقویت نظام نظارت و تدوین استانداردهای تخصصی همچون محورهای اصلی ارزیابی خواهد بود. در بخش آموزش و پژوهش نیز شاخص هایی نظیر افزایش طرح های تحقیقاتی مسئله محور، توسعه تکنولوژی های جدید در فرآوری و استخراج مواد مؤثره، پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی نتایج پژوهشها در دستور کار قرار دارد.
بر اساس تصمیمات اتخاذشده، گزارش های ارسالی دستگاهها مبنای پایش مستمر و ارزیابی عملکرد بین دستگاهی قرار خواهد گرفت. این پایش با هدف ایجاد شفافیت، تقویت پاسخگویی نهادی، هم افزایی میان دستگاهها و تسریع در تحقق اهداف سند ملی صورت می گیرد. همین طور نتایج این ارزیابی ها در جلسات آینده شورای ستاد مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز، اصلاحات لازم در برنامه های اجرائی اعمال خواهد شد.
شورای ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی با تاکید بر اهمیت راهبردی این حوزه در تحقق اقتصاد دانش بنیان، اشتغال پایدار، توسعه صادرات غیرنفتی و پیشرفت سلامت جامعه، بر استمرار جلسات تخصصی، تکمیل نظام شاخص گذاری و نهادینه سازی سازوکار گزارش دهی منظم تاکید کرد.
بر این اساس، انتظار می رود با استقرار نظام یکپارچه پایش عملکرد و تعامل نزدیک تر میان دستگاههای اجرایی، اجرای سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی با انسجام بیشتر، سرعت بالاتر و اثربخشی ملموس تری دنبال شود
منبع: rond912.ir
