به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از خبر آنلاین به نقل از روزنامه اطلاعات افزایش نرخ ارز، در کوتاه مدت و با یک وقفه زمانی، اثر منفی و معناداری بر بدهی شبکه بانکی دارد و این اثر در افق بلند مدت هم منفی باقی می ماند.
این تحقیق علمی ثابت می کند افزایش نرخ ارز لزوماً به معنای تشدید ناترازی نقدینگی بانکها نیست؛ بلکه می تواند از راه اثرگذاری بر ترازنامه بانک ها، بخشی از فشار مالی و نقدینگی آنها را کم کند.
در این صورت میتوان پذیرفت که ساختار ترازنامه ای برخی بانکها (ولو ناخواسته) با کاهش نرخ ارز در بازار موافق و سازگار نیست و حتی امکان دارد عده ای از بانکهای ناتراز از گرانی نرخ ارز در بازار حمایت کنند.
از طرف دیگر گرانی ارز معمولاً با افزایش قیمت کالاهای وارداتی و نهاده های تولید، کاهش قدرت خرید خانوارها و تشدید انتظارات تورمی همراه می باشد که دود آن مستقیماً به چشم آحاد مردم می رود.
البته اثبات این ادعا که گرانی های اخیر در بازار ارزی ایران منشأ خودخواسته نظام بانکی دارد، آسان نیست. با این وجود بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و شبکه بانکی می تواند نه در چارچوب دفاع یا تکذیب رسانه ای، بلکه با عرضه شواهد، داده های ترازنامه ای و یافته های علمی به افکار عمومی پاسخ دهند که بانکهای ناتراز کشور هیچ نقشی در اتفاقات این روزهای بازار ارز ندارند.
طبق اصول کلاسیک ناترازی بانکی می تواند در چند حوزه اتفاق بیفتد:
۱- ناترازی نقدینگی: بانک پول نقد کافی ندارد تا به سپرده گذاران یا وام گیرندگان بدهد.
۲- ناترازی دارایی و بدهی: بدهی های بانک (مثل پول سپرده گذاران) از دارایی هایش (مثل وام های برگشتی یا املاک) بیشتر است.
۳- ناترازی درآمد و هزینه: هزینه های بانک (مثل سود پرداختی به سپرده ها) از درآمدش (مثل سود وام ها) بیشتر است.
یکی از شاخصهای مهم برای تشخیص ناترازی، «نسبت کفایت سرمایه» است. این نسبت نشان میدهد که سرمایه بانک تا چه حد می تواند ریسک هایش را پوشش دهد. در ایران، بانک مرکزی حداقل ۸ درصد را برای این شاخص تعیین کرده، اما در معیارهای جهانی، این عدد گاهی تا ۱۶ درصد هم می رسد. اگر این نسبت منفی شود، یعنی بانک در وضعیت بحرانی است.
بر مبنای آخرین گزارش منتشره از جانب بانک مرکزی ایران، تا ابتدای سال جاری ۵ بانک سرمایه، دی، سپه، ایران زمین و موسسه ملل در وضعیت ناترازی قرار داشتند.
بانک ناتراز آینده هم آبان سال گذشته با تصمیم بانک مرکزی در بانک ملی ایران ادغام و تمامی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده و تعهدات آن به مهم ترین بانک کشور منتقل شد. بدهی بانک آینده به بانک مرکزی در زمان ادغام ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود که این ناترازی مستقیماً به اقتصاد ملی تحمیل شد.
منبع: rond912.ir
Leave a Reply