به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از خبر آنلاین روزنامه اطلاعات نوشت: همتی که با تجربه استیضاح از مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای دومین مرتبه به بانک مرکزی برگشته بود، به بهانه اصلاح سیاستهای ارزی ظرف کمتر از ۸ ماه رکورد جدیدی در پایین آوردن ارزش پول ملی ثبت نمود و حدود ۹۵ هزار تومان (۶۷ درصد) دیگر روی نرخ دلار در بازار آزاد گذاشت.
این روند ناگوار ثابت می کند که برای سیستم بانکی ایران هنوز سیاستهای ارزی (آن هم از نوع غلط) بر سیاستهای تجاری اولویت دارند.
در تمام سال های گذشته و خصوصاً در یک سال گذشته به بهانه تحریم های بین المللی یا شرایط جنگی و محاصره اقتصادی، سیاستهای ارزی در بانک مرکزی مقدم بر سیاستِ تجاری بوده است!یعنی مقامات بانک مرکزی بجای تسهیل شرایط صادرات، ترجیح داده اند نرخ ارز را به شکلی تنظیم کنند که ناترازی عملکرد سیستم بانکی کم شود. در صورتیکه پشتیبانی از بخش تجاری و توسعه صادرات می تواند به افزایش درآمدهای ارزی منجر شود و بدون نتایج منفی، عملکرد بانکها را مثبت کند.
به نظر می رسد هم اکنون که کشور با افزایش بی رویه نرخ ارز و کاهش چشم گیر واردات و صادرت مواجه شده؛ وقت آن رسیده است (ولو برای مدتی کوتاه) به تجارت واقعی (نه پولشویی شرکتهای خصولتی) اعتماد نماییم و فرصت رجحان سیاستهای تجاری بر مصلحت های ارزی را فراهم سازیم.
در این شرایط ضروری است؛ دولت بعنوان سیاستگذار اصلی با ایجاد ستاد فرماندهی واحد اقتصادی و پشتیبانی از دیپلماسی تجاری؛ محدودیت های تجاری شامل نفتی و غیر نفتی را به حداقل رسانیده تا تجارت به ریل اصلی بازگردد و احکام پیشبینی شده در برنامه هفتم تحقق یابد.
در همین قالب برای کنترل بازار، سیاست جدید وزارت اقتصاد و تالار بورس بر مبنای تشکیل صندوق سرمایه گذاری ارزی می تواند به تقویت حکمرانی بانک مرکزی در بازار ارز کمک کند؛ مشروط بر آنکه اعتماد از دست رفته مردم به سیاستهای قبلی دولت بازیابی شود! در غیر این صورت تقاضای خرید ارز در بازار افزایش خواهد یافت و پیامد آن نرخ ها در بازار بالا می رود، سپس بین قیمت ارز در سیستم بانکی و بازار آزاد فاصله معنادار ایجاد می شود و باردیگر بانک مرکزی به بهانه اصلاح نظام ارزی ناچار به بالابردن نرخ ارز خواهد شد. یعنی تکرار همان رویه های قبلی و زیان جدی به نظام تجارت خارجی!
در جریان این اُفت و خیزهای اقتصادی که نتیجه ای جز تشدید رکود تورمی برای اقتصاد ملی بهمراه نداشته است، قدرت خرید مصرف کننده تضعیف شده و سفره معیشت مردم محدودتر می شود. به بیانی دیگر، هزینه بی تدبیری مدیران را در تشخیص اولویت های نظام ارزی، مردم می پردازند. بدتر این که در تمام تجارب منفی گذشته، هیچ وقت شاهد استعفاء یا عذرخواهی مسؤلان خاطی نبوده ایم بلکه همیشه با جابجایی صندلی مدیران ناموفق، بی تدبیری را از یک دستگاه به دستگاه دیگر منتقل کرده ایم. همین اندازه که خبری از ارایه گزارش عملکرد مدیران نهادهای اجرایی نیست و اگر گزارش نامطلوبی از گذشته منتشر می شود، مسئول آن بی تدبیری مورد تنبیه قرار نمی گیرد، ثابت می کند که نظام اجرائی ما در پی اصلاح امور نیست.
به دفعات گفته شده که در دوران بحران، به ستاد فرماندهی واحد اقتصادی، تسهیل تجارت و تقسیم کار ملّی میان نهادهای اجرایی نیاز داریم. بارها سفارش شده که بانک مرکزی باید حامی کسب وکار ملت و تجارت فرامرزی باشد، نه پشتیبان رفتارهای سوداگرانه ارزی در بازار، و همیشه مورد تاکید قرار گرفته که باید از تصمیمات خلق الساعه و جزیره ای به ویژه در عرصه تجارت و بازار ارز جلوگیری نماییم. اما ظاهراً نظام اجرائی کشور برای توجه به این قبیل سفارش های کارشناسی «ثقل سامعه» دارد و منافع بخشی دستگاه ها بر منافع ملی ارجحیت دارد.
باید بانک مرکزی را به ریل اصلی بازگردانیم و اجازه ندهیم سیاست گذاری های غلط بالاتر از این به نظام تجارت خارجی و فضای کسب وکار بخش خصوصی لطمه بزند.
