در مراسم امضای تفاهم نامه بین شرکت پست و سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری اهداف پهپاد پستی تشریح شد

به گزارش خط رند ۹۱۲ مدیر عامل شرکت پست درباره اهداف پهپاد پستی که به تازگی رونمایی گردید، اظهار داشت: در گام اول بحث عرضه خدمات برای دستگاه های امدادرسان است، همچون هلال احمر و اورژانس که مجوزهای لازم برای آنها دریافت شده است. برای ورود به بحث تجاری، باید با طمانینه بیشتری مبحث را بررسی نماییم.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، مراسم تفاهم نامه بین شرکت ملی پست و شهرداری تهران با حضور حسین نعمتی -مدیرعامل شرکت پست-، محمدرضا قادری -عضو هیات مدیره شرکت پست- یوسف حجت -سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران- و مهدی اسماعیل بیگی -معاون بار و کالای سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری برگزار گردید.
در این جلسه حسین نعمتی -مدیرعامل شرکت ملی پست- با بیان این که سازمان حمل و نقل شهرداری می تواند خدمات مفیدی به مردم عرضه نماید، اظهار داشت: امروز هم هوا آلوده است و خیلی از مدارس به دلیل آلودگی تعطیل هستند. یکی از مسائلی که سبب آلودگی می شود، مبحث حمل و نقل است و بنابراین ما به دنبال مدیریت حمل و نقل هستیم تا به دنبال آن بتوانیم مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که گریبان گیر تهران است را مدیریت نماییم.

وی با بیان این که هم اکنون ۱۲۰۰ نامه رسان در شهر داریم که اگر نبودند آثار زیان بار شهری بیشتر می شد، اظهار داشت: ۲۰۰ هزار موتورسیکلت در شهر تهران در حال تردد هستند که می توانند بار ترافیکی و آلودگی بسیار بالایی ایجاد کنند و ما باید برای مدیریت آنها کاری نماییم و امیدواریم این مدل موفق در تهران به سایر کلانشهرها که با مشکل آلودگی مواجهند هم تسری پیدا کند.
۳۰ درصد بهای کالا صرف حمل و نقل می شود
همینطور محمدرضا قادری با بیان این که ۳۰ درصد بهای تمام شده کالاهای وابسته به حمل و نقل، صرف انتقال آنها می شود، اظهار داشت: یکی از علل مشکلات شهری همچون آلودگی به این برمی گردد که ساختار نظام مندی برای حمل و نقل نداریم. باید این واقعیت را بپذیریم که حمل و نقل در کشور ما رشد ارگانیک داشته و ساختار خویش را پیدا کرده است، همانطور که در سال های گذشته سایر کسب وکارها ساختار خویش را پیدا کردند.
وی افزود: بعضی سازمان ها مانند شهرداری وظیفه مدیریت و رگولاتوری حمل و نقل را بر عهده دارند و رفاه شهروندان همچون مهم ترین وظایف آنهاست. در ادامه این ساختار تعریف شده یک شرکت مدیریت کننده حمل و نقل باید باشد که سیاست های شهرداری یا رگولاتوری را به اجرا دربیاورد.
عضو هیات مدیره شرکت ملی پست با بیان این که در کشور ما حلقه بین زنجیره اداره کننده تا حمل کننده مفقود است که این مورد سبب چالش شده، اظهار داشت: نهادهایی که به شکل سنتی در این عرصه فعالیت دارند، در مقابل سامان یافتن حمل و نقل جدید مقاومت می کنند. از طرفی اتلاف سوخت، آلودگی و افزایش قیمت تمام شده از مشکلات این مورد است و شاید ۲۵ درصد هزینه حمل و نقل به علت عدم مصرف بهینه و یکپارچه افزایش یافته که به دنبال آن به همین میزان مصرف سوخت افزایش می یابد.
قادری اضافه کرد: این که مسئولیت حمل و نقل را به مالک وسیله حمل و نقل بسپاریم، کار درستی نیست، بنابراین عزم خویش را جزم کردیم بین حمل و نقل پست و شهرداری تهران قراردادی به انعقاد دربیاوریم تا زیرساخت های لازم برای این حمل و نقل را فراهم نماییم و شرکت پست به جای این که خودش وسیله حمل و نقل تهیه نماید، با ساماندهی بخش خصوصی این کار را انجام می دهد تا بعنوان یک شرکت مجری حمل و نقل درجه یک شناخته شود.
قادری با بیان این که هدف پست، ساماندهی و گسترش این مورد است، اظهار نمود: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تعاملات لازم برای اجرای این طرح و مجوزهای لازم را صدر خواهد نمود و از طرح های لجستیک برای مدیریت و ساماندهی استفاده می نماید و می تواند مدیریت مواردی مانند سوخت را انجام دهد. هدف از این اقدامات و همینطور طرح هایی همچون جایگزینی ناوگان فرسوده با ناوگان برقی، ساختار یافتن حمل و نقل مطابق با تعاریف پیشرفته در جهان است.
همینطور یوسف حجتی در این مراسم اظهار نمود: سیستم حمل و نقل کالا و بار در تهران سال هاست که به صورت خودجوش شکل گرفته است و ساماندهی برای آن انجام نشده، این مورد بعضی جنبه های مثبت هم داشته، برای مثال شرکت های پخش ایجاد شدند و شرکت های خصوصی به خوبی کار می کنند اما ایرادات عمده ای هم وجود داشته است، همچون اینکه خیلی از کالاها که حتی در خارج از تهران هستند، ابتدا به تهران می آیند و سپس به شهرستان ها می روند.
وی ادامه داد: کسانی که در زمینه توزیع کالا و محصولات مختلف برای فروشگاه ها در سطح شهر تردد می کنند، از نظر ترافیکی معضل ایجاد می کنند و این مورد نیازمند ساماندهی است. تفاهم نامه امروز، نخستین تفاهم نامه برای مدیریت حمل بار و کالاست که آنرا با شرکت معتبر پست منعقد می نماییم و این برای ما اعتباری خواهد بود. البته در نظر داریم این کار را گسترش دهیم، اما مطمئنیم یکی از شرکت های که می تواند این مدیریت را انجام دهد، شرکت پست است.
هدف اول پهپاد، عرضه خدمات برای دستگاه های امدادرسان است
همینطور در ادامه این نشست، مبحث پهپادهای پستی مطرح شد؛ مدیرعامل شرکت ملی پست با بیان این که درباره پهپاد پستی مجوزهای لازم و قانونی از مراجع ذی ربط دریافت شده، اضافه کرد: اما در گام اول بحث عرضه خدمات برای دستگاه های امدادرسان است، همچون هلال احمر و اورژانس که مجوزهای لازم برای آنها دریافت شده است. برای ورود به بحث تجاری، باید با طمانینه بیشتری مبحث را بررسی نماییم.
نعمتی در پاسخ به این که برای تجهیز ناوگان پستی تا چه میزان از ظرفیت دانشگاهی استفاده می شود، اظهار داشت: در سال های گذشته بحث استفاده پهپاد در دستور کار شرکت ملی پست قرار گرفت اما استفاده از ظرفیت پهپاد مربوط به داخل کشور نبود. در دوران جدید که بحث پهپاد مطرح شده، افتخار کشور این است که از توان و دانش بومی و جوانان داخل کشور استفاده شده و فرصت خوبی جهت استفاده از آن وجود دارد. بحث توزیع و استفاده از پهپاد هم متناسب با درخواست هایی است که از سوی مردم و جامعه مطرح شود.
وی در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص چگونگی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مبحث پهپادها بیان کرد: رویکرد شرکت ملی پست و وزارت ارتباطات همواره این بوده که از توان بخش خصوصی کشور استفاده نماید و همین اندازه که به این مورد ورود کردیم هم با استفاده از توان بخش خصوصی بوده است، اما بحث راهبری و مدیریت کلان طبیعتا با شرکت ملی پست است.
بخش دولتی، تسهیل گر بخش خصوصی است، نه انحصارگر
محمدرضا قادری هم در پاسخ به این سوالی درباره امکان ایجاد انحصار در زمینه بهره گیری از پهپادها اظهار نمود: درمورد تکنولوژی های جدیدی مانند پهپاد و حتی خودرو های الکترونیکی، هنوز زیرساخت های لازم وجود ندارد و گاها دستگاه های ثبت استاندارد این موارد هم هنوز مشخص نیست؛ طبیعتا اگر مجموعه های خصوصی بخواهند فرآیندهای ایجاد زیرساخت و استاندارد و دریافت مجوز را انجام دهند، مستهلک می شوند.
عضو هیات مدیره شرکت ملی پست همینطور تصریح کرد: در کشورهایی مانند کشور ما، قاعده اش این است که نهادها و سازمان ها و شرکت های دولتی که قابلیت و امکانات بیشتری در اختیار دارند و حتی از امکانات حاکمیتی برخوردار می باشند، به نحوی جاده صاف کن و تسهیل گر این اتفاق می شوند.
وی افزود: برای مثال سال هاست مبحث جایگزینی موتورهای بنزینی با موتورهای الکترونیکی مطرح است، اما بخش خصوصی درگیر هزینه است و توانمندی خاص خویش را دارد. مجموعه های حاکمیتی و نهادهای دولتی علاوه بر رسالت خود، این وظیفه را دارند که زمینه را برای حضور بخش خصوصی فراهم نمایند.
قادری با بیان این که این مورد به معنای ایجاد انحصار نیست، اظهار داشت: تا امروز هیچ انحصاری به مجموعه شرکت ملی پست و یا هیچ سازمان دولتی داده نشده است. بخش خصوصی هم خیلی کوشیده اما این که موفقیت های چندانی نداشته به علت موانع بسیاری است که وجود دارد، اما پس از این که نهادهای دولتی این کار را انجام دهند، شاید کار خیلی راحت تر شود.
عضو هیات مدیره شرکت ملی پست اضافه کرد: مشابه این اتفاق در تلفن همراه افتاد که یک شرکت دولتی با امکانات و تجهیزاتی که داشت، به سرعت شرکت مخابرات سیار را راه اندازی نمود و توسعه سریع داد و بعد به بخش خصوصی واگذار شد و امروز دیگر چیزی به اسم شرکت سیار دولتی وجود ندارد.
قادری با بیان این که شرکت پست یک میلیون متر مربع زیربنا و ۳۰ هزار پرسنل مستقیم و غیرمستقیم و بیشتر از ۷۰ نوع سامانه الکترونیکی دارد، اضافه کرد: چنین مجموعه هایی باید جلو بیفتند و راه را برای حضور بخش خصوصی هموار کنند؛ این مورد مفهوم انحصار ندارد، بلکه حمایت و ایجاد فضا برای ورود بخش خصوصی است؛ ضمن این که همین حرکت ها هم تا جایی که مقدور باشد، خصوصا از لحاظ تکنولوژیکی، متکی بر توان بخش خصوصی انجام می شود.