خط رند ۹۱۲: بگفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات، حبس قانون حفاظت از داده های عمومی در نظام بروکراسی به این معنا نیست که قانونی برای اجبار سازمان ها و دستگاه ها به حفاظت از داده های شخصی وجود ندارد و قوانین موجود می تواند منجر به محکومیت هر فرد حقیقی و حقوقی شود که در محافظت از داده ها سهل انگاری کرده است.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، لو رفتن اطلاعات شخصی مربوط به کاربران تلگرامی به سبب استفاده از نسخه های غیررسمی این اپلیکیشن و استفاده کنندگان از فروشگاه های آنلاین داخلی و حتی اطلاعات ثبت احوالی ایرانیان در ایام گذشته به یکی از مهم ترین و پرجنجال ترین اخبار تبدیل گشته است.
البته بعد از نگرانی های کاربران درباره انتشار این اطلاعات، مرکز ماهر بعنوان یکی از زیرمجموعه های سازمان فناوری اطلاعات، اعلام نمود با رصد جهت کشف بانکهای اطلاعاتی حفاظت نشده، به صاحبان آنها آگهی داده خواهد شد و در صورتیکه ظرف مدت ۴۸ ساعت، همچنان مشکل به قوت خود باقی باشد، بمنظور حفظ داده ها و حفاظت از حریم خصوص شهروندان، به مراجع قضایی معرفی می شود.
در این راستا امیر ناظمی -رئیس سازمان فناوری اطلاعات- امروز در صفحه اینستاگرام خود نوشت: حفاظت از داده های شهروندان یکی از وظایف هر اپلیکیشن و سامانه ای است. گاه تردیدهایی درباب این مساله طرح می شود که جای تعجب دارد. بنا بر این سال قبل از جانب سازمان فناوری بخشنامه ای را برمبنای قوانین فعلی تهیه کردیم و به شرکت های خصوصی و دستگاه های اجرایی در حوزه فناوری اطلاعات نیز ارسال کردیم. در کمال تعجب همچنان این تشکیک ها وجود دارد و بنا بر این لیست تک تک مواد ابلاغیه سال قبل و استناد آن به قوانین و مقررات موجود را در این صفحه گذاشتم.
ناظمی همین طور اشاره کرد: هرچند قانون حفاظت از داده های عمومی یا همان GDPR در هزارتوی نظام بروکراسی محبوس مانده است، اما این به آن معنا نیست که قانونی برای اجبار سازمان ها و دستگاه ها به حفاظت از داده های شخصی وجود ندارد، بلکه به معنای آن است که همه نیازها را پاسخ نمی دهد. تک تک این مواد قانونی می تواند منجر به محکومیت هر فرد حقیقی و حقوقی شود که در محافظت از داده ها سهل انگاری کرده است.
منبع: خط رند ۹۱۲
