خط رند ۹۱۲: بگفته کارشناسان کل صنعت لوازم خانگی کشور، سالانه یک میلیارد یورو ارز می خواهد و ۲۵ درصد این ارز برای گوشیهای لوکس که از نظر تعدادی فقط ۵ درصد نیاز بازار است، اختصاص یافته، در چنین شرایطی این بستر در سامانه همتا وجود دارد که از فعال سازی گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو که بوسیله مسافری یا تجاری وارد می شوند، جلوگیری شود.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، طرح رجیستری یا شناسنامه دار کردن تجهیزات سیمکارت خور بعنوان راهی برای مبارزه با قاچاق عنوان شد که از ابتدا با چالش هایی همراه بود. یکی از این راه های دور زدن رجیستری در ابتدا، واردات چمدانی گوشیهای مسافری بود؛ برای اینکه افرادی که به این شیوه گوشیهای خودرا وارد می کردند، از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف بودند و بعد از آن نیز برخی واردکنندگان غیررسمی و قاچاقچیان گوشی جهت استفاده از گوشیهای قاچاق، از اطلاعات مسافران واقعی استفاده می کردند.
برای مقابله با این موارد، گمرک ایران مدتی پیش اعلام نمود برمبنای تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و در امتداد جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات مسافرین ورودی برای رجیستری گوشی تلفن همراه، از ۱۲ مهرماه امسال، اظهار و ثبت تلفن همراه مسافران، فقط در محل مبادی ورودی کشور و بعد از احراز هویت دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام و از هرگونه ثبت غیرحضوری تلفن همراه مسافری و پس از خروج از گمرکات اجرائی مبادی ورودی، توسط مسافران ممانعت می شود.
رضا قربانی -رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان تلفن همراه- با اعلان اینکه رجیستری یا ثبت گوشی مسافری در مبادی ورودی شیوه درستی است که تاثیر بدی بر بازار تلفن همراه نداشته، اظهار داشته بود: ثبت سفارش گوشی در شهریور و مهر نسبت به تیر ماه، ۱۰ تا ۱۵ برابر کاهش پیدا کرده است، تخصیص نیافتن ارز و اعمال محدودیت های سقف و سابقه سبب شده شرکت ها نتوانند نسبت به ثبت سفارش گوشی اقدام نمایند و عدم واردات موجب می شود بازار موبایل تامین نشود.
در این راستا اکبر سلطانی -کارشناس سامانه همتا- در یک برنامه رادیویی اظهار نمود: تصمیم ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو گرفته شد، اما منافع عده ای به خطر افتاد و همچنان اقدامی صورت نگرفته است. مسوول ۲۵۰ میلیون یورو گوشی بالای ۳۰۰ یورو که به صورت تجاری و مسافری از اول سال تا اختتام شهریور از کشور خارج شده، چه کسی است؟
وی افزود: کل صنعت لوازم خانگی همچون ماشین لباسشویی، یخچال و تلویزیون، سالانه یک میلیارد یورو ارز می خواهد و ما ۲۵ درصد این ارز را برای گوشیهای لوکس که از نظر تعدادی فقط ۵ درصد تلفن همراه کشور هستند، اختصاص دادیم. اگر ثبت سفارش برای گوشیهای بالای ۳۰۰ ممنوع شود، نباید اینطور باشد که این واردات بجای رویه رسمی، از رویه دیگری صورت بگیرد، بلکه باید در آن رویه ها هم ورود گوشی لوکس ممنوع شود که خروج ارز اتفاق نیفتد. چون وقتی محدودیتی در واردات رسمی ایجاد کنید، اما جلوی واردات غیررسمی کالا را نگیرید، عملا ارز بدون نظارت بانک مرکزی از کشور خارج و کالا هم وارد کشور می شود.
سلطانی اظهار داشت: این بستر در سامانه همتا وجود دارد که از فعال سازی گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو که از هر طریقی وارد شود، چه مسافری و چه تجاری، جلوگیری شود. ما به کالاهای ممنوعه دیگر مثل مشروبات الکلی و مواد مخدر هم اجازه ورود نمی دهیم، در شرایط تحریمی چطور به ورود کالاهای بالای ۳۰۰ یورو امکان واردات می دهیم؟ ممکنست این بحث ایجاد شود که مسافران چه کار کنند؟ نهایتا مسافر می تواند برای مدتی که در ایران است، گوشی ارزان تری بگیرد، اما ارزبری که جلویگری میشود به اندازه ۱۰۰۰ یورو به ازای هر مسافر است که صرفه اقتصادی دارد.
همین طور صدیف بیک زاده -مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت- بیان کرد: ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو به سبب تحریم ها و محدودیت هایی که به لحاظ ارزی داریم، در کمیته های کارشناسی کمیسیون تنظیم بازار بررسی شده بود، اما در ادامه راه به سبب مخالفت از مراجع ذی ربط درباره تنظیم بازار کالا، این مصوبه به مرحله اجرائی درنیامد، همچون وزارت ارتباطات که نظرش این بود محدودیتی در واردات گوشی اعمال نشود و خدمات تلفن همراه و بستری که گوشی مورد استقاده قرار می گیرد هم بدون نظر وزارت ارتباطات قابل پیگیری نیست.
وی افزود: از شروع سال تا کنون، حدود ۱.۸ میلیارد یورو ثبت سفارش واردات گوشی داشتیم که ۱.۱ میلیارد تخصیص انجام شده و ۹۹۰ میلیون یورو هم تامین ارز شده است. البته ممنوعیت برای گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو در دستور کار است، زیرساخت نحوه اعمال هم فراهم گشته است. در شرایط کنونی و از زمانی که گفته شد واردات گوشیهای لوکس بالای ۳۰۰ یورو ممنوع باشد، تخصیص ارز برای گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو عملا صورت نمی گیرد، یعنی بانک مرکزی به سبب محدودیت های منابع ارزی، حتی در صورتیکه ثبت سفارش هم باز باشد، تامین ارزی برای این گوشیها انجام نمی دهد.
امیر اسحاقی -دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی- نیز درباره چالش های پیش روی بازار تلفن همراه توضیح داد: هم اکنون وضعیت بازار شرایط نرمالی دارد و تامین بازار شرایط خوبی دارد اما ما چند چالش جدی داریم و وضعیت واردکنندگان کشور در حوزه موبایل بلاتکلیف است. به ۴۰۰ شرکت مجوز واردات داده شده که ارزشان تخصیص نمی گردد. همین طور مشکل سقف سابقه وجود دارد و اگر تخصیص ارز به صورت عادلانه اتفاق نیفند این زنجیره گرفتار مشکل می شود.
وی با اعلان اینکه باید مشخص شود سقف واردات چقدر است، اظهار نمود: مجموعه صنف واردکنندگان به دو شرط توانایی تامین بازار را دارند، یکی اینکه پروسه ثبت سفارش و مجوزها دست و پاگیر نباشد و دیگر اینکه تخصیص ارز به صورت نرمال و مستمر باشد. در شرایط فعالی، وضعیت تخصیص ارز خوب نیست.
اسحاقی درباره ممنوعیت واردات گوشیهای بالایی ۳۰۰ یورو نیز توضیح داد: اگر واقعا وضعیت ارزی ما خوب نیست، هر سیاستی که منجر به افزایش تعداد واردات گوشی شود، در این شرایط بحرانی جواب می دهد. ما چاره ای نداریم سیاستی را پیش ببریم که گوشیهای ارزان به تعداد بیشتر وارد نماییم تا به تقاضای مردم پاسخ داده شود و شرکت های واردکننده هم بتوانند کار کنند.
منبع: خط رند ۹۱۲
