در گزارش خط رند ۹۱۲ عنوان شد؛ قفل حرکت قطار ملی به دست شهرداری باز می شود

به گزارش خط رند ۹۱۲، مدیر پروژه سیستم رانش قطار ملی در جهاد دانشگاهی علم و صنعت اظهار داشت: شهرداری در خرید قطار ملی ساخته شده توسط محققان جهاد خلف وعده کرده و گرنه این قطار آماده مسافر گیری است.
محمد فرزی به خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت قطار ملی بعنوان یکی از طرح های کلان ملی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۸ کل ساخت سیتم رانش یک رام قطار هفت واگنه در چارچوب یک قرارداد بین شرکت متروی تهران و حومه؛ با حمایت مالی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان به محققان جهاددانشگاهی محول شد. مدیر پروژه سیستم رانش قطار ملی در جهاد دانشگاهی علم و صنعت افزود: لازم به یادآوری است که علاوه بر جهاد دانشگاهی، شرکت واگن سازی تهران طراحی و ساخت بدنه و تجهیزات داخلی قطار شرکت مپنا طراحی و ساخت بوژی ها و شرکت تیوان ترمز طراحی و ساخت سیستم ترمر و دربهای قطار را بر عهده داشتند. وی با اشاره به اینکه طراحی و ساخت قطار ملی تقریبا از تیرماه ۹۸ توسط تمامی نقش آفرینان پروژه شروع شد، اظهار داشت: قطار ملی مترو طی ۱۸ ماه به ثمر نشست و در فروردین ماه ۱۴۰۰ رونمایی گردید. وی با اشاره به اینکه ۸۵ درصد تجهیزات مورد نیاز در ساخت این قطار مترو داخلی بوده و نیازی به واردت نیست، اضافه کرد: هم اکنون تستهای حرکتی (سیر) قطار مطابق استانداردهای بین المللی توسط ناظران خارجی انجام گرفته و به تأیید رسیده است به نحوی که سیستم رانش، ترمز و تمامی ادوات آن طی ۳-۴ ماه هم به صورت بی بار هم با کیسه های شن در خط اصلی متروی تهران هم تست شده است. به نقل از ایشان، این تست ها با موفقیت انجام شده و ایرادات آن برطرف شده است. مدیر پروژه سیستم رانش قطار ملی در جهاد دانشگاهی علم و صنعت با تکیه بر این که حالا توانایی ساخت و تأمین نیاز کشور توسط مجموعه نقش آفرینان پروژه وجود دارد، اظهار داشت: اما با عنایت به این که از فروردین ۱۴۰۰ ساخت این قطار به پایان رسیده شاهد خلف وعده های شهرداری در تأمین پرداختی های خود به ذی نفعان اجرای پروژه بوده ایم. وی اظهار داشت: بر مبنای قرارداد، مبلغی بابت پیش پرداخت و مبلغی طی روند کار به پروژه و پیمانکاران پرداخت شده اما این پرداخت ها تکمیل نشده ضمن این که هنوز شهرداری برای خرید این قطارها اقدامی نکرده است. فرزی تصریح کرد: حقیقت اینست که مسائل مالی پروژه را کند کرده و بیشتر از دوسال است که حدود ۵۰ درصد مطالبات مالی پیمانکاران و تأمین کنندکان قطعات پرداخت نشده است و همچنان پروژه معطل مانده و خرید واگن های جدید که بتواند جایگزین نمونه های فرسوده خارجی شود در هاله ای از ابهام است. مدیر پروژه سیستم رانش قطار ملی در جهاد دانشگاهی علم و صنعت با اشاره به اینکه همینطور شهرداری با مشاوران خارجی تسویه نکرده است، اظهار داشت: به نظر می آید که تأخیر در پرداخت ها سبب شده کماکان مجوز مسافرگیری توسط ناظران خارجی صادر نشود یا پیمانکاران پروژه سرعت لازم را برای نهایی سازی نظرات ناظران برای صدور مجوز مسافر گیری نداشته باشند. فرزی با اشاره به اینکه مشکل طراحی؛ ساخت و تأمین قطعات برای ساخت این قطار ملی نداریم، اظهار داشت: با وجود بومی بودن این قطار و انجام طرح کلان ملی، مسائل مالی بگونه ای است که استفاده تجاری از این محصول ایرانی را با تأخیر مواجه ساخته است. وی افزود: پرداختهای قرارداد ساخت از جانب شرکت متروی تهران و حومه تأمین نشده و قرارداد جدیدی با عنوان تأمین ۱۱۳ واگن هم که قرار بود پس از تولید قطار ملی شروع شود اجرایی نشده است. مدیر پروژه سیستم رانش قطار ملی در جهاد دانشگاهی علم و صنعت با تکیه بر این که به نظر می آید شهرداری واقعاً برنامه ای برای سرمایه گذاری روی این پروژه را ندارد و امیدوار است با خرید زمان منتظر یافتن سرمایه گذاری باشد که با واردات مبادرت به جایگزین قطارهای فرسوده کند، اظهار داشت: در هر صورت قفل کار قطار مترویی ایرانی، پول است. وی با اشاره به اینکه بر مبنای براوردها، برای هر واگن یک میلیون یورو نیاز است، اظهار داشت: تهران احتیاج به هزار واگن قطار مترویی دارد که امکان تأمین این قطار توسط سازندگان قطار ملی (با تکیه بر ظرفیت های داخلی کشور) در صورت تأمین مالی وجود دارد اما متأسفانه با تأخیر در تصمیم گیری و امروز و فردا کردن ها؛ سبب انباشتگی درخواست ها شده و نهایتا خرید خارجی با فاینانس خارجی تنها چاره سهل الوصول خواهد شد. مدیر پروژه سیستم رانش قطار ملی در جهاد دانشگاهی علم و صنعت اظهار داشت: ما می توانیم بر مبنای یه برنامه ۳-۴ ساله نیاز متروی تهران را برطرف نماییم. وی ضمن اشاره به ایده اجاره قطارهای دست دوم خارجی توسط شهرداری اظهار داشت: به نظر می آید اصلی ترین دلیل این اقدام؛ اینست که شهرداری توان سرمایه گذاری برای خرید واگن ندارد و می خواهد با اجاره واگن از سرمایه گذاران؛ سرمایه مورد نیاز برای توسعه ناوگان را به هزینه های ماهیانه (اجاره) تقلیل دهد.