به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، تورج امرایی، معاون توسعه شرکت های دانش بنیان معاونت علمی، در هشتمین سلسله نشست های انتقال تجربه صادراتی شرکت های دانش بنیان با تمرکز بر ترکیه که بامداد امروز ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بین المللی و جمعی از فعالین تجاری و شرکت های دانش بنیان برگزار شد، با عرضه گزارشی از وضعیت صادرات دانش بنیان ها اظهار داشت: حجم صادرات شرکت های دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ حدود ۲.۵ میلیارد دلار بوده که این رقم در سال ۱۴۰۳ برمبنای ارزیابی های اخیر به ۲.۷ میلیارد دلار بالا رفته است؛ هرچند این رشد با ظرفیت حقیقی کارآفرینان و نخبگان ایرانی هماهنگی ندارد و نیازمند جهش اساسی است.
وی با اشاره به جایگاه ترکیه در بین مقاصد صادراتی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۳، چین مقصد اول، امارات مقصد دوم، عراق مقصد سوم و ترکیه مقصد چهارم صادرات شرکت های دانش بنیان بوده است. مجموع صادرات دانش بنیان ها به ترکیه در این سال به ۱۸۶ میلیون دلار رسیده، در صورتیکه این رقم در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۶۰ میلیون دلار بوده است. با عنایت به همسایگی، نزدیکی جغرافیایی و مزیت های نسبی ایران در عرصه هایی مانند تجهیزات پزشکی، انرژی، مواد شیمیایی پیشرفته، فناوری اطلاعات و برق و الکترونیک، انتظار می رود این عدد با برنامه ریزی مشترک معاونت علمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه، بطور معناداری افزایش یابد.
امرایی با اشاره به ترکیب سبد صادراتی به ترکیه خاطرنشان کرد: سهم محصولات با فناوری بالا در سبد صادراتی به ترکیه هنوز قابل توجه نیست. هم اکنون، مواد شیمیایی، انرژی و صنایع فلزی و معدنی در صدر صادرات قرار دارند، هرچند محصولات های تک همچون در عرصه های برق و الکترونیک و صنایع دارویی نیز در این سبد حضور دارند. از میان حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ شرکت دانش بنیان فعال در صادرات، ۱۷۸ شرکت در سال ۱۴۰۳ به بازار ترکیه صادرات داشته اند که نشان دهنده ظرفیت قابل توسعه این بازار است.
معاون توسعه شرکت های دانش بنیان با جمع بندی این بخش از سخنان خود تاکید کرد: رقم ۱۸۶ میلیون دلار با قابلیت شرکت های دانش بنیان و نیازهای بازار ترکیه فاصله دارد و باید پیشرفت اساسی پیدا کند. تحقق این هدف مستلزم تمرکز بر دو ضعف اصلی در صادرات است؛ نخست مزیت قیمتی و دوم مزیت کیفیتی که بطور مشخص به کسب استانداردهای بین المللی بازمی گردد.
وی در ادامه به ظرفیتهای قانون جهش تولید دانش بنیان اشاره نمود و اظهار داشت: مواد ۱۱ و ۱۳ این قانون، ابزار مهمی تحت عنوان اعتبار مالیاتی در اختیار شرکتها قرار می دهد. بر طبق این سازوکار، هزینه های پژوهش و توسعه شرکت ها—اعم از دولتی، خصوصی، دانش بنیان یا غیر دانش بنیان—پس از تأیید در معاونت علمی، با مالیات همان شرکت تهاتر می شود. این فرایند می تواند بصورت اجرای مستقیم پروژه در واحد پژوهش و توسعه شرکت، یا بوسیله برون سپاری به شرکت های دانش بنیان یا دانشگاه ها صورت گیرد.
امرایی با اشاره به اینکه طرح های پیشرفت کیفی محصولات دانش بنیان با هدف افزایش پیچیدگی فناوری یا رساندن محصول به تراز صادراتی، مشمول اعتبار مالیاتی هستند، تصریح کرد: حتی هزینه های تست و آزمون، همچون آزمون هایی که خارج از کشور صورت می گیرد، در صورت قرار گرفتن در قالب پروژه پژوهش و توسعه، ذیل همین اعتبار مالیاتی قابل حمایت است. معاونت علمی آماده بررسی و دفاع از این طرح ها با همکاری سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بین المللی است.
وی در آخر از شرکت هایی که قصد پیشرفت محصولات خود به سطح صادراتی دارند خواست از این ظرفیت قانونی بهره گیرند و از برگزارکنندگان این جلسه برای تداوم برگزاری برنامه های انتقال تجربه صادراتی تقدیر کرد.
منبع: rond912.ir
